ليت شعري هذا الدليل العقليّ المتسالم عليه لم أهملته الامّة في استخلاف النبيّ الأعظم واتّهمته بالصفح عنه ؟ ! ولا يجوز أيضا توكيل الأمر إلى أفراد الامّة ، أو إلى أهل الحلّ والعقد منهم ؛ لأنّ ممّا أوجبه العقل السليم أن يكون الإمام مكتنفا بشرائط بعضها من النفسيّات الخفيّة ، الملكات الّتي لا يعلمها إلّا العالم بالسرائر « 1 » ؛ كالعصمة والقداسة الروحيّة والنزاهة النفسيّة لتبعده عن الأهواء والشهوات ، والعلم الّذي لا يضلّ معه في شيء من الأحكام ، إلى كثير من الأوصاف الّتي تقوم بها النفس ، ولا يظهر في الخارج منها إلّا جزئيّات من المستصعب الحكم باستقرائها على ثبوت كليّاتها : وَرَبُّكَ يَعْلَمُ ما تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَما يُعْلِنُونَ « 2 » . و اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسالَتَهُ « 3 » . فالامّة المنكفئ علمها عن الغيوب لا يمكنها تشخيص من تحلّى بتلك الصفات ؛ فالغالب على خيرتها الخطأ ؛ فإذا كان نبيّ كموسى على نبيّنا وآله وعليه السّلام تكون وليدة اختياره من الآلاف المؤلّفة سبعين رجلا ، وإنّهم لمّا بلغوا الميقات قالوا : أرنا اللّه جهرة ، فما ظنّك بأفراد عاديّين واختيارهم ؟ ! وأناس ماديّين وانتخابهم ؟ ! وما عساهم أن ينتخبوا غير أمثالهم ممّن هو وإيّاهم سواسية كأسنان المشط في الحاجة إلى المسدّد ؟ ! وليس من المأمون أن يقع انتخابهم على عائث ، أو يكون التياثهم « 4 »

--> ( 1 ) - وقد أشبعنا القول في البرهنة على لزوم هذه الملكات الفاضلة في الإمامة في غير هذا المورد . ( 2 ) - القصص : 69 . ( 3 ) - الأنعام : 124 . ( 4 ) - [ « الالتياث » : الاختلاط والالتفات ] .